هل الصيغة المستخدمة لإعادة عقد النكاح الباطل - وهي "أريد أن أراجع زوجتي التي طلقتها" - تجزئ وتصحح العقد؟

تتلخص المسألة في أن نكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء: المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية يرون عدم جواز نكاحها قبل الوضع، بينما الشافعية والحنفية يرون جواز نكاحها؛ لعدم حرمة ماء السفاح. وإذا تزوجها غير الزاني، فلا يحل له وطؤها حتى تضع عند الحنفية، ويجوز عند الشافعية. أما إذا تزوجها الزاني، فيجوز وطؤها، والولد لا يلحق به.

وعليه، فإن العقد الأول الذي تم أثناء حمل الزنا صحيح عند الحنفية والشافعية. أما العقد الثاني، فإذا تم بإيجاب من الولي (تعريف) وقبول منك فهو صحيح، ولا يضر قولك "أريد مراجعة زوجتي". أما إذا كان الذي تم هو قولك "راجعت زوجتي" فقط، فلا يعتبر عقداً صحيحاً.