العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اتفاق شخصين على شراء منزل، يدفع الأول 10% والثاني 90%، ثم يسدد الأول للثاني أقساطًا سنوية تزيد ملكيته تدريجيًا، مع تقسيم إيجار المنزل بحسب نسبة الملكية المتغيرة، وهل يجوز أن يكون المالك الذي تزداد حصته هو المستفيد من السكن يدفع للآخر نسبة إيجاره المتبقية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في معاملة المتناقصة، وتكون بأن يشتري شخصان منزلاً مع وعد أحدهما بشراء حصة الآخر على مراحل. ويشترط أن يكون الوعد غير ملزم، ويتم عند تملك كل حصة بسعر السوق يوم البيع، مع فصل العقود، وأن تقسم الأجرة بحسب الحصص. ويجوز لأحد الشريكين استئجار حصة شريكه مع مسؤولية كل منهما عن الصيانة الأساسية بنسبة حصته، وأن تسجل الملكية المشتركة في عقد لحفظ الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29850
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي