ما حكم شراء شريكين لبيتٍ، أحدهما يدفع الربع والآخر ثلاثة أرباع، ويسكنه دافع الربع مع دفعه أجرة لدافِع الثلاثة أرباع تتناقص سنويًا حتى يتملك البيت كاملًا؟

يجوز هذا التعامل إن تمت المشاركة (تعريف) في شراء البيت دون إلزام السائل بشيء، ثم يتم عقد إجارة (تعريف) منفصل يدفع فيه السائل أجرة نصيب شريكه، ثم إذا تيسر له مال يشتري حصة شريكه بقدر ما معه، مع تعديل أجرة البقية بالاتفاق. هذه المعاملة ليست إجارة منتهية بالتمليك؛ فالأجرة حقيقية، والتمليك يكون بشراء سنوي ومبلغ منفصل.