كيف تُقسَّم ملكية وأرباح بيع عقار بين شريكين إذا كانت الوديعة الأولية من شريك واحد، والتمويل اللاحق يعتمد على قدرة الشريك الآخر الائتمانية، وكلاهما يسدِّد الأقساط بالتساوي؟

يجوز اشتراك شخصين في شراء عقار، بحيث يمتلك كل منهما نسبة منه حسب مساهمته في المبلغ المدفوع، ويتبعه الربح والخسارة بنفس النسبة. ولا يغير طريقة التمويل أو مصدر المقدم من هذه القاعدة. إذا كان البنك يشتري العقار ثم يبيعه لكما بالتقسيط، فهذا بيع مرابحة (تعريف) جائز بشروطه. دفع مقدم الجدية في مرحلة الوعد الملزم (للمرابحة أو الإجارة (تعريف) المنتهية بالتمليك) أجازه بعض العلماء بشرط عدم تصرف البنك فيه، ولكن المفتى (تعريف) به في هذا الموقع هو عدم جوازه. إذا كان البنك يؤجر العقار لكما إجارة منتهية بالتمليك، فهو جائز بشروطه، وتكونان شريكين في العقار حسب نسبة ما دفع كل منكما.