العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى مشروعية شراء وبيع فواتير الإسمنت، مع العلم أن البضاعة لم تُستلم بعد من الشركة وتم بيعها لاحقًا بربح؟ وماذا يجب فعله إذا كانت الصفقة غير مشروعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة التي تمت بين صديقك إما أن تكون:

- استصناعًا: فبيع المستصنع فيه قبل قبضه لا يجوز؛ لأنه مبيع لم يُقبض.

- بيعًا: لكن لم ينقد المشتري الثمن ولم يقبض المبيع، فيكون بيع صديقك لك بيع ما لم يقبض، وهو غير جائز.

- مواعدة بالشراء: فيكون صديقك باع لك ما لا يملك، وبيع ما لا يملك حرام بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك".

وعلى كل حال، فإن المتفق على فساده لا ينعقد أصلًا، ويرد المشتري السلعة والبائع الثمن. فإن فاتت السلعة رد المشتري قيمتها والبائع الثمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54845
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي