ما حكم الشرع في المطالبة بنصيب من بيع شقة التمليك بعد التنازل والتراضي وقضاء فترة في شقة الإيجار القديم؟

أولًا: أحسن أخوكم الثالث برد الشقة لصاحبها، وقد نص الفقهاء على بطلان بيع ما لا يملك البائع، ووجوب رد الثمن للمشتري. ثانيًا: إذا دخل أحد في معاملة واشترط شرطًا فاسدًا لا يعلم تحريمه، فإن الشرط (تعريف) يبطل ويكون لمن اشترطه الحق في فسخ العقد.

وبناءً عليه، فإن تقسيم التركة (تعريف) (الشقة) الذي تم ووقع التراضي عليه، وكان نصيب أخيكم الثالث الشقة المؤجرة، لا يصح، لأنه وقع على شيء لا تملكونه. ولما تبين لأخيكم أنه ليس من حقه البقاء في الشقة، ردها إلى صاحبها، فيبطل التقسيم السابق. وبناءً على هذا، فحقه في الشقة ثابت كما هو، فيكون له عند كل واحد منكما ثلث نصيبه الذي أخذه.