ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك بأسلوب المرابحة، وما حكم بيع التقسيط؟

بيع المرابحة (تعريف) الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية للأفراد جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، مثل تملك البنك للسلعة حقيقة ودخولها في عهدته وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، وتكون المواعدة قبل ذلك مجرد وعد لا عقد. لا يؤثر أخذ البنك عربوناً لجدية البائع بشرط أن لا يستقطع منه إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من النكول. أما الصيغة التي يشتري فيها البنك السلعة من السائل ثم يبيعها له غير واضحة، ولعل المقصود هو التورق المنظم.