ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق المرابحة التي تتمثل في شراء البنك للسيارة نقداً أو لأجل، ثم بيعها للعميل مع إضافة هامش ربح متفق عليه؟

الصورة الثلاثية المذكورة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء، وفيها يطلب العميل من البنك شراء سلعة، ثم يشتريها البنك ويحوزها حيازة شرعية، ثم يبيعها للعميل بأقساط محددة. يجوز أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال، بشرط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية أو التأمين التجاري. وقد أقر المجمع الفقهي جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.