ما حكم شراء سيارة بالتقسيط بنظام المرابحة من مؤسسة تنمية أموال الأيتام بالأردن للحاجة الملحة؟

يجوز بيع المرابحة إذا ضُبط بالضوابط الشرعية، ومن أهمها: تملك البائع للسلعة ودخولها في ضمانه قبل البيع، وتحديد عدد ومقدار الأقساط في حالة تأجيل الثمن، وعدم زيادة الثمن أو فرض غرامات على التأخر في السداد. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا دخلت السلعة في ملك المأمور وحصل القبض الشرعي، وتحمل المأمور مسؤولية التلف أو العيب. كما أجاز المجمع الوعد الملزم للواعد ديانة وقضاءً في حالات معينة، والمواعدة بين الطرفين بشرط وجود خيار لأحدهما أو كليهما، وإلا فلا تجوز لتشبهها بالبيع الذي يشترط فيه تملك البائع للسلعة.