هل الصيد حلال في الإسلام، وما شروطه، وهل يجوز الصيد سرًا إذا كان محرمًا في الدولة؟

الأصل إباحة صيد البر إلا للمُحرِم بالحج أو العمرة، أو من كان في حدود الحرم. ويُباح صيد البحر للمُحرِم وغيره.

يشترط في الصائد أن يكون عاقلاً، مميزًا، حلالاً (غير مُحرِم)، ممن تحل ذبيحته (مسلمًا أو كتابيًا)، وأن يُسَمِّيَ الله عند الإرسال أو الرمي، ويقصد بالصيد ما يُباح صيده.

يشترط في المصيد أن يكون حيواناً مأكول اللحم، متوحشاً ممتنعاً عن الآدمي، وألا يكون من صيد الحرم، وألا يغيب عن الصائد مدة طويلة مع قعوده عن طلبه. إذا قُطع عضو من الصيد وبقي حياً، يحرم العضو المقطوع ويجب تذكية الحيوان المقطوع منه.

آلة الصيد نوعان: أداة جامدة وحيوان.

يشترط في الأداة الجامدة أن تكون محددة وتصيب الصيد بحَدِّها، ويحرم الصيد بالسهم المسموم إذا ظُنَّ أو تُيُقِّنَ أن السم أعان على القتل.

يشترط في الحيوان الجارح أن يكون مُعَلَّماً، وأن يجرح الصيد، وأن يكون مُرسَلاً من قِبَل مسلم أو كتابي مقروناً بالتسمية، وألا يشتغل الحيوان بعمل آخر بعد الإرسال.

إذا اشترك في الصيد من يحل صيده مع من لا يحل صيده، فالصيد حرام تغليباً لجانب الحرمة.

إذا كانت قوانين الدولة لا تسمح بالصيد، فلا يجوز الصيد؛ لمخالفة الأنظمة المعمول بها في البلاد.