هل يُعتبر العقد الحالي صحيحًا أم باطلاً إذا تبيّن بعد إقامة حفلة الملكة أن الزوجة سبق لها الزواج والعقد عليها دون إعلام ولي أمرها بذلك، وهل تُعدّ وريثة ومستحقة للصداق بعد وفاته وطلبها الفسخ منه؟

أما العقد فهو صحيح، وإذا اشترط الزوج بكارة الزوجة فوجدها ثيبًا ثبت له الخيار.

أما طلب الولي (تعريف) فسخ النكاح (تعريف) لمرض الزوج بالفشل الكلوي فليس له ذلك.

وإذا تم الاتفاق على الخلع (تعريف) مقابل رد الصداق فهو جائز وعليهم رد الصداق إلى ورثة الميت. اختلف أهل العلم في إرث المختلعة من زوجها في مرض موته، فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أنها ترث، بينما ذهب الجمهور (تعريف) (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنها لا ترث، وينبغي الرجوع للمحاكم في مثل هذه الحالات.

أما إذا لم يقبل ولي المرأة الخلع ولم يتم التراضي حتى مات الزوج، فإن المرأة تستحق الصداق وتملكه، ولها حقها في التركة (تعريف) (الربع أو الثمن حسب وجود ولد)، وعليها العدة (تعريف)، وذلك لما روى الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود -رضي الله عنه- فيمن ماتت عنها زوجها قبل الدخول وتعيين الصداق: "لها صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث (تعريف)".