ما حكم إعطاء 60 ألف جنيه مصري لدكتور صيدلي لتشغيلها في صيدليته الخاصة، مقابل الحصول على 2500 جنيه مصري شهريًا كربح ثابت، مع وجود عقد ووصل أمانة لضمان الحقوق؟

يشترط لصحة هذه المعاملة معرفة رأس مال الصيدلية عند إضافة المبلغ لمعرفة ربح المالين عند المفاصلة، إلا إذا ضارب صاحب الصيدلية في هذا المبلغ بشكل خاص لا يخلطه بماله. ويشترط في المضاربة عدم ضمان المضارب لرأس المال ما لم يتعد أو يفرط. فإن قصد بوصل الأمانة ضمان الصيدلاني للمبلغ مطلقًا، فهذا يفسد عقد المضاربة. كما لا يصح أن يكون الربح مبلغًا معلومًا يلتزم المضارب بدفعه لرب المال، بل يجب أن يكون على الشيوع، كأن يقتسما الربح بالنصف أو الثلث أو الربع حسب الاتفاق.