هل يُعدّ عدم اعتراض الأختين على انتفاع أخيهما وأبنائه بالأرض إقرارًا لعقد المغارسة غير المكتوب، وكيف يمكن تقسيم الأرض في هذه الحالة؟

لا يعتبر مجرد الإذن بالانتفاع بالأرض دون مقابل عقد مغارسة، بل مكارمة محضة. وعقد المغارسة يتطلب إيجابًا وقبولًا.

وللمغارسة صورتان: تقسيم الأرض والأشجار، أو تقسيم الأشجار فقط.

المغارسة على سبيل الشركة في الأشجار وحدها أجازها الحنفية والحنابلة، ومنعها المالكية والشافعية.

المغارسة على سبيل الشركة في الأرض والأشجار معًا تجوز عند المالكية فقط.

إذا أقام أبناء الخال بينة على وجود عقد مغارسة صحيح على نسبة معلومة من الأرض والشجر، فعلى قول المالكية، تنتقل هذه النسبة إلى ورثة الخال.

أفضل طريقة لحل مثل هذه النزاعات هو اللجوء إلى القضاء الشرعي أو مشافهة أهل العلم في البلد.