هل يجوز شرعًا اشتراط حصول عمتي على منزل من البلدية لإتمام البيع، وما العمل في حال عدم تحقق هذا الشرط؟

إذا كان الاتفاق بين البائع والمشتري هو أن العقد لا يتم إلا بعد حصول العمة على منزل، فهذا مجرد وعد بالبيع والشراء، والبيع لم يتم بعد لأنه لا يصح تعليقه، وما دفع من الثمن أمانة. فإن أذن المشتري للبائع بالتصرف في المال فهو قرض، ويجوز الرجوع عن الوعد.

حتى لو تم البيع واستثنى البائع منفعة السكن بهذا الشرط، فالعقد باطل للجهالة في مدة الاستثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. وهذه الثنيا غير معلومة لعدم تحديد الأجل، والقائلون بجواز استثناء المنفعة يشترطون أن تكون المدة معلومة. فلا خلاف في بطلان اشتراط منفعة مجهولة.