هل يجوز بيع منزل تم شراؤه من الدولة بثمن مدعوم، وبعقد ينص على عدم جواز بيعه لمدة عشر سنوات، وذلك قبل انقضاء هذه المدة لوجود حاجة ماسة لبيع المنزل لسداد الديون؟

الأصل أن من ملك شيئًا ملك التصرف فيه، واشتراط البائع على المشتري عدم بيع ما اشتراه ينافي مقتضى عقد البيع، وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا الشرط. وحيث إن البائع هنا هو الدولة، فقد يجوز لها تقييد المباح لمصلحة الرعية، خاصة إذا أخذنا بالقول بصحة البيع والشرط. وإذا صح الشرط وجب الالتزام به؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".