هل يجوز إلغاء عقد بيع منزل لم يتم سداد كامل ثمنه للمشترين، وهل يعتبر العقد ملغى حسب الاتفاق الشفهي بين البائع والمشتري؟

إذا كان البيت مشاعًا بين الإخوة وغير مقسوم، فمن حق الأخ الشفعة (تعريف) في الشراء ما دام لا يطلب الشراء بأقل من الثمن أو تأجيل الدفع مع وجود مشترٍ نقداً. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. أما بعد القسمة فلا تجب الشفعة عند الجمهور (تعريف).

أما البيع (تعريف) مع شرط "الخيار النقدي"، أي إن لم ينقد المشتري الثمن في مدة معلومة فلا بيع بينهما، فقد اختلف الفقهاء في جوازه:

- الحنفية والحنابلة: يرون جوازه لقوة دليله، وأنه ورد عن عمر رضي الله عنه، ولأن الأصل في الشروط الحل. - الشافعية: يرون أن العقد باطل لأنه تعليق لفسخ البيع على غرر. - المالكية: لهم أقوال متعددة في المسألة.

والراجح هو قول الحنفية والحنابلة بجواز الشرط (تعريف) وصحة البيع، وبالتالي ينفسخ العقد إذا لم يتم النقد في المدة المحددة. وعليه، يجب قطع هذه العقود لتبرئة ذمة الأخ الميت من الدين (تعريف).