هل يعتبر العقد مفسوخاً لعدم السداد في الموعد المحدد رغم مطالبة البائع لاحقاً بسداد الثمن؟

اختلف الفقهاء في حكم تعليق البيع (تعريف) على سداد الثمن، وهو ما يعرف بخيار النقد، والراجح جوازه عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية في الثلاثة أيام ونحوها. يكون المشتري مخيراً بين دفع الثمن وإتمام البيع، وإذا لم يدفع الثمن فيجوز للبائع فسخ البيع. القياس (تعريف) يوجب عدم جواز البيع بخيار النقد، إلا أنه جوز استحساناً للاحتراز من مماطلة المشتري. وذهب ابن قدامة إلى صحة البيع إذا شرط نقد الثمن في مدة معلومة وإلا فلا بيع، وبه قال أبو حنيفة، بينما يرى الشافعي وزفر أن البيع فاسد. وعليه، فخيار النقد صحيح عند الحنابلة ومن وافقهم، والبيع مفسوخ إذا لم يتم دفع الثمن، بينما يرى الشافعية أن البيع فاسد أصلاً.