ما حكم التعامل مع زبون يشتري قطع غيار التبريد ليوردها لمصنع خمر، وما حكم المال المكتسب من هذا التعامل قبل علمي بذلك؟

إذا علم البائع أن المشتري سيدفع أو يبيع هذه القطع لمصنع الخمر (تعريف)، فلا يجوز له البيع (تعريف)؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا لم يعلم البائع بذلك، فلا مانع. وما تم بيعه قبل العلم بحال المشتري فلا مؤاخذة عليه.