ما حكم السماح الرسمي لجماعات التبشير بالمسيحية بالعمل في بعض الدول الإسلامية؟

لا يجوز السماح بهذا الأمر؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك. وقد منع الشرع الرجوع عن الإسلام ورتب عليه حبوط الأعمال وقتل المرتد وخلوده في النار، كما جاء في قوله تعالى: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" وحديث: "من بدل دينه فاقتلوه". وإذا حرم الشرع شيئًا حرم كل ما يوصل إليه، والرضا بكفر الكفار كفر، مما يدل على خطورة السماح بالتكفير في البلاد الإسلامية. وقد شرط عمر على أهل الذمة عدم إحداث كنائس أو تجديدها أو إظهار صلبانهم، فمن باب أولى منعهم من الدعوة للشرك.