ما حكم الطلاق الذي وقع ثلاثًا في مجلس واحد، وفي طهر حصل فيه جماع، مع العلم أن الزوجة هي من طلبت الطلاق وألحت عليه، ورفضت الرجوع، وهل يسقط حقها في الصداق إذا أقرت بذلك أمام المحكمة؟

أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق (تعريف) البدعي يقع رغم حرمته، وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا، بينما خالف شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية وبعض العلماء، فرأوا عدم وقوع الطلاق البدعي، وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة. والمفتى (تعريف) به هو قول الجمهور (تعريف)، لكن حكم القاضي يرفع الخلاف (تعريف)، فيجوز العمل بقول المحكمة إذا وافق قول بعض أهل العلم وكان مبنيًا على بينات صحيحة.

أما سقوط الصداق بمجرد طلب المرأة للطلاق فغير صحيح؛ فللمرأة جميع حقوق المطلقة المشروعة ما لم يشترط الزوج إسقاط شيء من حقوقها فترضى بذلك.