هل يحل للمهندس أخذ أجرة تصميم أو تزيين مقهى للذكور والإناث المختلطين، تُباع فيه النرجيلة وتُشرب فيه السجائر؟ وإذا كان حرامًا، هل يجوز إتمامه والتصدق بالأجرة في حال عدم إمكانية الرجوع بعد الوعد أو البدء بالعمل؟

إذا كان يغلب على رواد المقهى الفساد والمعاصي، فلا تجوز الإعانة على إقامته وتجهيزه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، و"ما يوصل إلى الحرام حرام"، مصداقًا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: 2). فالإشكال ليس في أخذ الأجرة، وإنما في إتمام إقامة المقهى وتجهيزه، وذلك من باب سد الذرائع، فالشريعة قد سدت باب الذرائع المفضية إلى الحرام، لأنها وسائل توصل إليه. وترك هذا العمل يُعد نصيحة لصاحب المقهى وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر.