هل يجوز سداد المصروفات الدراسية بنظام الأقساط الميسرة، بعد انتهاء عروض الخصم وثبات قيمة المبلغ في جميع أنظمة الدفع (الآجل والنقدي)، مع العلم أن الدفع المقسّط أيسر للمكلّف، وخشية الوقوع في معاملة بيع الدين لغير المدين؟

إذا أعلن مكتب أن مبلغ المصروفات المدرسية سيدفع كاملاً بدون خصم سواء دُفع عاجلاً أو على أقساط، فقد يكون المكتب يسدد المال للمدرسة حالاً بأقل من قدره، ثم يتقاضاه منكم مقسطاً، وهذا من بيع الدين المحرم المشتمل على ربا النسئية والفضل.

وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على أنه: "لا يجوز بيع الدين المؤجل، من غير المدين، بنقد معجل، من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا".

والواجب التحقق من طريقة تعامل المكتب مع المدرسة، فإن كان مجرد وسيط ينقل أموالكم إليها كما هي، حالَّة كانت أو مقسطة، مقابل عمولة يأخذها من المدرسة، فلا حرج، سواء كانت عمولته مبلغاً مقطوعاً أو نسبة.

ولا حرج عليكم أن تعدلوا طريقة الدفع إلى التقسيط بدلاً من الدفع النقدي، ما دامت المصروفات ثابتة ولن يتم زيادتها مقابل تقسيطها.

أما إن كان المكتب يدفع المال للمدرسة نقداً في حال دفعكم له بالتقسيط، فهذا محرم، ولا يجوز لكم الإعانة عليه.