هل يُعدّ اختلاف إجمالي الرسوم الدراسية المدفوعة للجامعة الخاصة، بناءً على طريقة السداد (دفع شهري مباشر أو نسبة من الراتب بعد التخرج)، من قبيل "بيعتين في بيعة"؟

يجوز دفع رسوم الدراسة بالتقسيط بعد التخرج إذا تم الاتفاق على ذلك، ولا حرج أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن النقدي، بشرط أن يتفق الطرفان جزماً على أحد الخيارين (النقد أو التقسيط). ولا يجوز زيادة الرسوم المتفق عليها عند تأخر السداد، لأنه ربا محرم. كما يحرم التعاقد دون تحديد طريقة الدفع، بأن يبقى الأمر محتملاً بين السداد الفوري أو المؤجل، وهذا يدخل في "بيعتين في بيعة" المنهي عنها شرعاً. ويجب أن يكون المبلغ الإجمالي للأقساط أو القسط الشهري محدداً ومعلوماً، ولا يجوز أن يكون مجهولاً كنسبة من راتب غير معلوم.