ما حكم تمويل الدراسة الجامعية بنظام المرابحة، حيث تدفع المؤسسة القسط للجامعة ويقوم الطالب بتسديده على أقساط مضافة إليها نسبة مرابحة؟

الحكم على المعاملة يتطلب الاطلاع على تفاصيلها، ولكن بشكل عام يمكن تمويل الخدمات كالتعليم عن طريق المرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية، وذلك بشراء المنفعة وتملكها ثم إعادة تأجيرها (بيع المنفعة). وقد نص المجلس الأوروبي للإفتاء في دورته الثامنة عشرة على جواز تمويل الخدمات التعليمية عن طريق المرابحة في المنافع، باتفاق المؤسسة المالية مع المؤسسات التعليمية على تحديد الخدمة التعليمية بدقة. وإذا كان لدى المؤسسة التي تقدم التمويل هيئة شرعية تجيز معاملاتها، فيجوز الدخول في المعاملة بناءً على ذلك. أما تمويل الدراسة عن طريق القرض بفائدة فهو معاملة ربوية لا يجوز الدخول فيها.