ما حكم النسبة المئوية (1%) التي يأخذها مصرف الراجحي كرسوم إدارية للتورق، والتي تزيد بزيادة مبلغ التمويل؟

أولًا: التورّق هو شراء السلعة للحصول على المال. والطريقة الصحيحة للتورّق في الأسهم هي أن يشتري المصرف الأسهم من الشركات النقية، ثم يبيعها عليك، ثم تتولى أنت بيعها لطرف ثالث غير البنك. ولا يجوز توكيل المصرف ببيعها، وهذا ما يُسمى بالتورّق المصرفي المنظم، وهو ممنوع شرعًا.

ثانيًا: يجوز للمصرف أخذ ربح على بيع الأسهم، وربما هذا هو المقصود بالرسوم الإدارية على التورّق. وإضافة إلى الربح، يأخذ مصرف الراجحي رسومًا إدارية ثابتة (500 ريال) وليست نسبة من المبلغ.

ثالثًا: لا حرج في أخذ المصرف رسومًا إدارية غير مستردة من الآمر بالشراء في عملية التمويل بالمرابحة (تعريف)، مقابل دراستهم لملاءة العميل، وإعداد الملف، ومتابعة السلعة، ونحو ذلك. وهذا ليس عقد قرض، بل هو عقد بيع بين المصرف والعميل. والخلاصة: لا حرج في أخذ المصرف رسومًا إدارية غير مستردة في التمويل بالمرابحة. والله أعلم.