ما حكم الاقتراض من مؤسسة تفرض رسومًا إدارية وبنكية قدرها 3500$ على قرض بناء قيمته 30000$، مع العلم أن البنوك الإسلامية تفرض نسبة مرابحة عالية جدًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمقرض أخذ رسوم إدارية على القرض بشرط أن تمثل التكلفة الفعلية لإجراء القرض، ولا يجوز أن تزيد عن ذلك، وإلا اعتبرت ربا محرمًا. وقد نصت على ذلك قرارات مجمع الإسلامي، حيث أكدت أن الزيادة على التكاليف الفعلية للقروض محرمة لأنها من . فإذا كانت الزيادة المطلوبة من قبل المؤسسة هي التكلفة الفعلية لإجراء القرض، فلا حرج في الاقتراض حينئذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18573
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي