هل أصبح التعامل مع الشركة حرامًا بعد تغيير نظامها ليصبح 3% من قيمة المشتريات بدلًا من مصاريف إصدار سنوية ثابتة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض جائز إذا كان يرد بغير زيادة مشروطة، ودفع مصاريف الخدمات الفعلية جائز. أما إذا كان القرض يرد بزيادة مشروطة، قليلة أو كثيرة، فهو قرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه. فإن كانت تقرضك بشرط زيادة نسبة مئوية لأجل الاقتراض، وليست مقابل تكلفة الإجراءات الإدارية، فلا يجوز لك الاقتراض منها، لأن الاقتراض كبيرة من كبائر المحرمات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185372
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185372
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي