ما حكم أرباح أسهم شركة الاتصالات الحكومية التي تضع أموالها في بنوك ربوية، وهل يبرأ المسلم من الإثم إذا سدد فواتيره بهذه الأرباح؟

يشترط لجواز شراء الأسهم شرطان: أن يكون نشاط الشركة (تعريف) مباحًا، وألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة أو تقترض بالربا (تعريف). فإذا كان نشاطها مباحًا ولكنها تتعامل بالربا فهي شركة مختلطة. وقد ذهبت طائفة من العلماء المعاصرين إلى عدم جواز شراء أسهم أي شركة تتعامل بالربا، وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي. وهذا القول هو الأحوط (تعريف) والأبرأ للذمة، وعلى القول بالمنع من المساهمة في مثل هذه الشركات، فلا يرفع الإثم عن المساهم صرف الفوائد الربوية في فواتير الشركة، بل يلزمه الخروج من الشركة. أما الأرباح الناتجة عن المعاملات المشروعة للشركة فهي مباحة.