ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري المدعوم من وزارة الإسكان، في حال قام مكتب عقاري بسداد التزامات العميل البنكية، ثم أضاف قيمة هذه الالتزامات إلى سعر الشقة ليتم رفع الأوراق للبنك بسعر أعلى؟

المعاملة المذكورة فيها محظوران: الأول أن دفع مكتب الدلالة لمديونية العميل يُعد قرضًا، ولا يجوز الجمع بين القرض وأي عقد معاوضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". الثاني: أن تحميل مديونية العميل على ثمن الشقة بخلاف الواقع لا يجوز، لما فيه من غش وكذب وأكل للمال العام بغير حق، لأن البيع (تعريف) يتم بتمويل عقاري تدعمه الوزارة، والدولة تتحمل أرباح المرابحة (تعريف) عن العميل.