ما حكم الحلف كذباً على المصحف، بدافع استرداد مال مسروق، أو دين لم يتم سداده؟

اختلف العلماء في مسألة الظفر بالحق، والراجح عندنا أنه يجوز لصاحب الحق أخذ حقه بأي وسيلة ممكنة، بشرط ألا يتجاوز حقه أو يترتب على أخذه ضرر أكبر، لقول الإمام القرطبي: "الصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقاً". وإذا كان الشخص المذكور قد منعك من حقك، ولم تستطع الوصول إليه إلا بالطريقة المذكورة، فلا حرج عليك ما لم تتجاوز حقك أو يترتب على أخذك ضرر أكبر. وعند الحلف، يجب أن تنوي أنك لم تأخذها على أنها له، بل أخذتها على أنها حقك الذي امتنع عن دفعه لك، وإن لم تكن النية كذلك، فعليك التوبة.