ما حكم الانتفاع بضمان بنكي غير قابل للصرف النقدي، عن طريق حجزه لصالح طرف آخر لفترة محددة مقابل مبلغ مالي، أو التنازل عنه بشكل دائم لطرف آخر مقابل مبلغ مالي؟

تنازل صاحب الضمان لغيره جائز، لكن لا يجوز أخذ عوض عنه؛ لأن الضمان من عقود الإرفاق لا المعاوضات، سواء كان التنازل مؤقتًا أو مؤبدًا. وقد نص الفقهاء على عدم جواز أخذ العوض على الكفالة (تعريف)؛ لأنها تشبه القرض الذي جر نفعًا، وذلك ممنوع شرعًا.