هل يجوز أخذ مال من شخص خارج المصرف، مقابل كتابة شيك بمبلغ أكبر من القيمة المقترضة، وذلك بسبب تحديد المصارف لقدر معين من سحب الأموال؟

الاقتراض بالربا محرم شرعًا وهو من كبائر الموبقات، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالإجماع على أن الاقتراض بالربا لا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.

وحد الضرورة الشرعية التي تسوغ ارتكاب المحظور: بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب.

ويشترط للأخذ بمقتضى الضرورة: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، وألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، وأن يراعي المضطر قدر الضرورة، ومراعاة مبدأ درء الأفسد فالأفسد.

فلا يسوغ للمسلم الإقدام على الاقتراض بالربا بحجة قلة المال في المصارف إلا إذا بلغت حالته حد الضرورة.