هل الاتفاق على المناقصات بحيث تُعطى المناقصة لشخص يدفع مبالغ محددة ليرضي جميع المناقصين، وفي حال عدم رسو المناقصة عليه يُرد له المال المدفوع، هل هذا المال حرام أم حلال؟

فهمنا من سؤالك أنه لا يجوز الاتفاق مع جميع الحاضرين في المناقصة على عدم الزيادة في السعر لترسو عليك السلعة بثمن رخيص مقابل دفع مبالغ لهم، ولا يجوز استرجاع تلك المبالغ إن لم ترسُ عليك السلعة.

ما أباحه أهل العلم هو أن يطلب الشخص من بعض الحاضرين، لا من جميعهم أو أكثرهم، أن يكفوا عن الزيادة، وإذا اتفق مع البعض على ذلك مقابل مبلغ، فليس له استرجاع ذلك المبلغ إذا لم ترسُ السلعة له.

يقول الشيخ الدردير: "وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض؛ ككف عن الزيادة ولك درهم. ويلزمه العوض اشتراها أم لا ....لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق".

وبناءً عليه، فإن المبالغ المذكورة في السؤال لا تحل لمن دفعت له، لأنها دفعت على وجه غير مشروع.