ما حكم بيع مسجدٍ قديمٍ وضيقٍ لمسلمين يُتوقع أن يشتريه نصارى ويحوّلوه إلى كنيسة، وهل يُعتبر ذلك معاونةً لهم على الشرك والضلال؟

اختلف العلماء في حكم بيع المسجد، فذهب الحنابلة إلى جواز بيع المسجد المتعطل أو المهجور ويصرف ثمنه لمسجد آخر، وهو القول الأصح. في حين ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى عدم صحة بيع الوقف مطلقاً.

إذا جاز بيع المسجد القديم المتعطل، فلا يجوز بيعه لمن يتخذه كنيسة أو مكاناً للمعصية، لقول القاعدة الفقهية "الوسائل لها حكم الغايات"، فبيع المسلم لأرض أو دار لتتخذ كنيسة ممنوع شرعاً.

يحرم بيع المسجد للكفار إذا علم أو غلب على الظن أنه سيُحوّل كنيسة أو نحوها من دور الكفر، أما إن جُهل حال المشتري ولم تعلم نيته، فالبيع له جائز.

نصيحة: لا يحل بيع المسجد إلا إذا تعطلت منافعه، والأفضل إبقاؤه وقفاً وتحويله لمكتبة أو مؤسسة خيرية.