ما حكم الشراكة التي يدفع فيها أحد الشركاء نصف قيمة المحل ويستخرج السجل التجاري، بينما يدفع الشركاء الآخرون النصف الباقي، ويحضرون البضاعة، ويديرون المحل، ويدفعون كافة المصاريف المتعلقة به، على أن يدفعوا للطرف الأول مبلغًا شهريًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تأجير نصف المحل بما يتم الاتفاق عليه من أجرة شهرية أو سنوية. أما بالطريقة المذكورة فلا تجوز، لأن الشريك يستحق جزءًا من الأرباح المتفق عليها، ولا يجوز أن يكون له مبلغ مقطوع يأخذه كل شهر بغض النظر عن الأرباح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20920
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي