ما حكم الشراكة التي يدفع فيها أحد الشركاء نصف قيمة المحل ويستخرج السجل التجاري، بينما يدفع الشركاء الآخرون النصف الباقي، ويحضرون البضاعة، ويديرون المحل، ويدفعون كافة المصاريف المتعلقة به، على أن يدفعوا للطرف الأول مبلغًا شهريًا؟