ما الحكم الشرعي للتعاملات المالية التي يقدمها موقع "فلسبي" في بيع وشراء البطاقات مسبقة الدفع والخدمات الإلكترونية، والتي تتضمن عمولات على التجار والوكلاء، وتقديم نظام جوائز للمسوقين، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة هذه التعاملات وآلية عملها؟

عمل الشركة (تعريف) المذكورة جائز من حيث الأصل؛ لكونها بين بائع ووكيل عن البائع والمشتري، والبيع (تعريف) والوكالة (تعريف) من العقود الجائزة. أما البطاقات مسبقة الدفع فهي من بطاقات الائتمان المغطاة، وبيع الشركة أو وكيلها للبطاقة هو صرف يشترط فيه التقابض الحقيقي أو الحكمي، ويعد تقييد العشرة الدولار في حساب العميل قبضًا حكميًا يصح به التصرف إذا حصل مباشرة، وذلك بناءً على قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي.