هل يجوز للمقاصب في قطر أخذ جلد وأقدام الأضحية مقابل الذبح، مع عدم جواز بيع شيء من الأضحية؟

لو افترض أن المسلخ يأخذ بعض أجزاء الذبيحة كتتمة للأجرة، فهذا يدخل في حكم إعطاء الجزار أجرته من الأضحية، وهو ممنوع؛ لحديث علي رضي الله عنه: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا» رواه مسلم. وقد اتفق الأئمة على عدم جواز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية في نظير أجرته. ويجب تنبيه الجهات المسؤولة عن ذلك.