ما حكم الشرع في عقد الشراكة بين شخصين؛ يقوم أحدهما بتقديم الدعم المالي لحفر بئر وتجهيزه في أرض الطرف الآخر، ويبقى المبلغ ديناً على صاحب الأرض الذي لم يستطع سداده لضعف الإنتاجية، ويقوم الطرف الأول بتقديم جميع مصاريف الزراعة من بذور وسماد وفلاحة ومحروقات، ثم يقوم بخصم هذه المصاريف من الناتج الإجمالي وتوزيع الأرباح مناصفة بينهما، مع العلم أن الطرف الأول يستأجر فلاحاً للقيام بأعمال السقاية مقابل نسبة محددة تخصم من الناتج على أساس أنها تكاليف إنتاج؟