ما حكم ونسبة توزيع الأرباح في حال زراعة أرض بنظام الشراكة بين صاحب الأرض ومال شخص آخر وعمل شخص آخر بعد جني المحصول؟

هذه الشراكة الثلاثية فاسدة؛ لأنها ليست شركة ولا قرضًا ولا إجارة؛ فالشركة لا تصح حتى يخلط الشركاء أموالهم، وفي القراض يرجع رب المال إلى رأس ماله عند المفاصلة، والإجارة تفتقر إلى أجرة معلومة وعمل معلوم.

وإذا فسدت المعاملة، كانت الغلة كلها لمالك البذر؛ لأنها عين ماله زادت، وعليه لصاحب الأرض أجرة مثل أرضه، وللعامل أجرة مثل عمله.