ما حكم الشراكة في زراعة الأرض بين شخصين، حيث يدفع كل منهما مبلغًا متساويًا، ويتولى أحدهما إدارة الزراعة مقابل الربع من الربح، ثم يُقسم باقي الربح بينهما؟

أجاز الحنابلة وجماعة من الفقهاء الشركة التي يعمل فيها أحد الشركاء في المال ويكون له أكثر من ربح ماله. ونقل الرحيباني في "مطالب أولي النهى" جواز ذلك، مبينًا أن الزائد الذي يأخذه العامل يكون نظير عمله في مال غيره.