ما الحكم الشرعي لشركة ناشئة تُقرض المال وتستقطع عمولة ومصاريف ومخاطرة وهامش ربح مقدمًا من مبلغ القرض، مع عدم فرض غرامات تأخير أو مطالبات إضافية في حال التعثر، وتتحمل الشركة خسارة الدين المعدوم؟

القرض الذي يُردّ بزيادة مشروطة في العقد هو ربا محرَّم ومن الكبائر؛ لقول ابن عبد البر: "كل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط".

ويجوز للجهة المقرضة أخذ المصروفات الإدارية الفعلية على القرض دون زيادة، أما زيادة الجهة المقرضة شيئًا على مبلغ القرض بسبب المخاطرة أو هامش الربح، فهذا غير جائز وهو من الربا (تعريف) المحرم (تعريف).