هل يجوز لمؤسسة أن تقرض شخصًا لعمل مشروع، وتأخذ نسبة من أرباح المشروع بدلًا من الفوائد حتى يتم سداد القرض؟ أو إذا كان القرض لغرض آخر، هل يجوز للمؤسسة أن تأخذ نسبة من راتب المقترض أو أجره الشهري بدلًا من الفوائد حتى يتم سداد القرض؟

القرض الذي يُردّ بزيادة مشروطة في العقد يُعدّ ربا محرمًا، وهو من أكبر الكبائر والموبقات السبع، ويوجب اللعن ويمحق البركة. ولا يختلف الحكم (تعريف) باختلاف قدر الزيادة أو أجلها أو كونها من كسب ذات المال أو من غيره. فكل زيادة على مقدار القرض مشروطة في العقد هي ربا، وقد أجمع العلماء على ذلك. وإذا أرادت المؤسسة الربح بطريق مباح، فتعطي المال مضاربة (تعريف) لا قرضًا.