هل يجوز شراء السيارات المصادرة من قبل الدولة التي كانت تعمل في تهريب المواد الممنوعة، والتي يتم بيعها لاحقًا بالمزاد العلني، مع علم صاحب المركبة المسبق بالمصادرة؟

لا يجوز للمسلم تعريض ماله للخطر، لذا لا تجوز مخالفة الدولة إذا منعت دخول بضاعة، لما في ذلك من تعريض المال للتلف والنفس للإهانة. والأحوط الابتعاد عن شراء ما صادرته الدولة، لأنه إما أن يكون من قبيل شراء المغصوب إذا لم يكن للدولة حق المصادرة، أو الوقوع في شبهة أمر مختلف فيه إذا كان للدولة حق المصادرة، والكثير من العلماء حرم العقوبة المالية.