هل شهادة الموظف الذي اطلع على ملف المقترض في البنك، وشهد لصالح البنك بأن المقترض لم يسدد الدين المستحق، وأن الدين زاد بسبب الجدولة، صحيحة شرعًا؟

يشترط في الشهادة العلم اليقيني بالشيء المشهود به، إما بالمعاينة، أو بالسماع المستفيض، فلا تصح بالظن، وقد فصَّل الفقهاء في أنواع الشهادة: فمنها ما يُشهد به بالمعاينة فقط كالقتل والسرقة، ومنها ما يُشهد به بالمعاينة والسماع كالنكاح (تعريف) والبيوع عند الجمهور (تعريف)، ومنها ما يُشهد به بسماع الأخبار الشائعة كالموت والنسب.

وبناءً عليه، فإن الشهادة بالاعتماد على ملف بنكي لا تُعد معاينة موجبة لليقين، وتُعتبر شهادة زور، وقد وقع السائل في إثم عظيم وعليه التوبة (تعريف).