هل يجوز لشركة تحويل أموال الحصول على رسوم تحويل، وتحديد سعر صرف أقل من سعر السوق لتحقيق ربح، والدفع في بلد المقصد بعملة مختلفة عن عملة الإرسال، وهل يقوم الإيصال مقام التقابض في ظل تعذر التسليم الفوري، وما حكم تحويل مبلغ بعملة معينة على أن يتم السداد بعملة أخرى بسعر صرف يوم السداد المؤجل؟

تبديل العملات يسمى صرفًا ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، ويحصل القبض باستلام الشيك المصدق أو ورقة الحوالة، ويجوز للشركة (تعريف) أو البنك أخذ رسوم على التحويل، وللشركة أن تصارف العميل بالسعر المتفق عليه ولو كان أقل أو أكثر من سعر السوق بشرط عدم خديعة العميل. أما أن تقرض الشركة العميل مبلغًا بعملة معينة ثم تتفق معه على أن يكون السداد بعملة أخرى فلا يجوز، وكذلك لا يجوز بيع عملة بأخرى دون التقابض في مجلس العقد.