ما حكم تحويل الأموال لبلد آخر بسعر صرف يختلف عن السعر الفعلي، مع قيام المحوّل بتسلم الفارق كنسبة له، ثم تحويل المبلغ المستلَم إلى البلد الآخر، مع احتمال الربح أو الخسارة عند صرفه هناك؟

مبادلة العملات (الصرف (تعريف)) لا تصح شرعًا إلا بالتقابض في مجلس العقد، وإلا وقع ربا النسيئة المحرّم (تعريف). فإذا افترق المتعاقدان قبل التقابض، فالصرف فاسد. ويجوز للمُحوِّل أخذ أجرة معلومة على إجراء التحويل. وإذا اختلفت العملات، جاز بيع بعضها ببعض بأي سعر يتراضى عليه الطرفان، بشرط التقابض في المجلس.