ما حكم أن يشتري شخص عملات نقدية من آخر بسعر معين، ثم يبيعها بسعر أعلى ويستفيد من فارق السعر، مع العلم أنه سيعيد المبلغ المتفق عليه للشخص الأول بعد بيع العملات؟

شراء عملة بعملة أخرى يسمى صَرفًا، ولا يصح إلا إذا قُبض البدلان في مجلس العقد، وإلا وقع ربا النسيئة. وقد أجمع العلماء على فساد الصرف (تعريف) إذا افترق المتصارفان قبل التقابض. فإذا بيع أحد النقدين بمثله أو بالآخر وجب التقابض في المجلس وإلا بطل العقد. وعليه، لا يصح شراء العملة من صديقك دون تسليمه ما يقابلها في نفس مجلس العقد.