هل يجوز تبادل العملات بين الزوجين، بأن يحول أحد الزوجين للآخر عملة، ثم يحول له الآخر ما يعادلها من عملة أخرى في وقت لاحق؟

يشترط في صحة الصرف (تعريف) حصول التقابض في مجلس العقد، فإن كان ما يجري مصارفة بين عملات مختلفة فلا يصح لعدم التقابض في مجلس العقد.

أما إذا حصل ذلك عن طريق القرض، فيجوز للمقترض قضاء دينه بعملة أخرى برضا المقرض، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وعدم الافتراق وبينهما شيء.

وإن كان ما يجري هو توكيل للزوج في تحويل المبلغ لعملة أخرى ثم إعادته فلا حرج في ذلك.