العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرابحة المعمول بها في بعض البنوك الإسلامية -كبنك الزيتونة في تونس-، مع وجود شرط جزائي بنسبة 2% في حال عدم سداد القسط، وهل يجوز التعامل معها اتقاء للربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن على معاملة في البنك المذكور دون الاطلاع على شروطها. إن اشترى البنك السلعة وحازها ثم باعها للعميل مرابحة فلا حرج. أما اشتراط غرامة التأخير فلا يجوز، وهو من أنواع ، ولا يبيح السكن بالإيجار الدخول في معاملة ربوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120857
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي