ما حكم العمل في برمجة الحاسب الآلي لمستشفى إخصاب في بلاد الغرب؟

يشترط لصحة الإجارة (تعريف) أن يكون العمل مباحًا ولا يُستعان به على المعصية. فلا يجوز نقل الخمر (تعريف) أو الزمر أو النياحة (تعريف)، كما لا تجوز المنافع المحرمة. يلزم السؤال عن المستشفى؛ فإن الإخصاب يشمل صورًا مباحة كالتلقيح من مني الزوج، وصورًا محرمة كالإخصاب من رجل مجهول أو استئجار الأرحام. فإن كان الغالب على المستشفى هو الأعمال المباحة، فلا حرج في العمل فيه بشرط عدم مباشرة الحرام (تعريف). أما إذا كان الغالب هو الأعمال المحرمة، فلا يجوز العمل معه.

وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي عن العمل في شركة قد يستفيد من منتجاتها جهات معصية كالبنوك الربوية، فأجاب:

إذا كان أصل نشاط الشركة (تعريف) محرمًا كالبنوك الربوية، فيحرم العمل فيها مطلقًا. أما إذا كان المقصود من نشاط الشركة مباحًا، وقد تزاول بعض الأنشطة المحرمة، فيجوز العمل فيها بالشروط التالية: ألا يكون المنتج مخصصًا لأمر محرم، أو يغلب استعماله فيه. ألا يباشر الموظف العمل المحرم (تعريف) بنفسه، فتقديم الخدمات للبنوك الربوية محرم.

وإذا لم يغلب على الظن أن العمل يستلزم مباشرة عمل محرم، لندرته، أو لإمكانية الامتناع، فلا حرج في العمل.